آمار
وب سایت:
روز گذشته ملك‌زاده از معاونت مالي اداري وزارت امور خارجه استعفا كرد. اگرچه وزير خارجه در پاسخ به استعفاي وي و سپس در كنفرانس خبري مشترك با وزير امور خارجه عراق، اين اقدام معاون دو روزه‌اش را از خودگذشتگي خواند اما قرائن موجود نشان مي‌دهد كه جريان نفوذي در حالي كه تصور مي‌كرد اين انتصاب به‌عنوان عامل بازدارنده در قبال برخورد قضايي با ملك‌زاده خواهد بود، اين بار نيز مانند اتفاق‌هاي اخير كه محاسباتش يكي پس از ديگري اشتباه از آب درآمده، اشتباه محاسباتي داشته است.
پس از انتصاب ملك‌زاده، طرح اتهامات جدي در مورد او، پاسخ منفي وزارت اطلاعات به استعلام و نقل در شرف بازداشت بودن وي، اين راه‌حل به‌طور جدي در برخي از محافل تصميم‌ساز مطرح شد كه با توجه به تبعات منفي استيضاح وزير امور خارجه از حيث خارجي و همچنين احتمال منصوب كردن ملك‌زاده به‌عنوان سرپرست وزارت‌خارجه در صورت بركناري صالحي در اثر استيضاح (با توجه به روحيات رئيس‌جمهور و همچنين اينكه در زمان بركناري وزير معاون مالي اداري سرپرست وزارت‌خارجه مي‌شود)، بايد با صورت مسأله اصلي كه عنصر جريان نفوذي است، برخورد كرد و با بازداشت وي، هم به اتهامات او رسيدگي و هم عملاً مسئوليت وي در وزارت‌خانه حساس و كليدي امور خارجه را منتفي كرد.
در عين حال، گزارش‌هاي موثق حاكي است بر خلاف ادعاي از خودگذشتگي ملك‌زاده، جريان نفوذي با آگاهي از احتمال جدي اين نوع برخورد، تصميم مي‌گيرد كه با خارج كردن فوري او از نقطه تمركز رسانه‌اي و سياسي، وي را حفظ كند.
اين در حالي است كه ملك‌زاده شخصاً نيز به‌دليل آنچه که خود از سابقه‌اش می‌داند، در مقابل نهادهاي امنيتي و قضايي از خود مقاومت نشان نمي‌دهد و در جريان احضار چند هفته قبلش نيز قول همه‌گونه همكاري را داده بود.
با اين حال، به نظر مي‌رسد بركناري ملك‌زاده را نبايد به‌عنوان حذف صورت مسأله تلقي کرد، بلكه اكنون كه ذهن جامعه مسأله‌دار شده، قوه قضائيه موظف است به اتهامات موجود در مورد وي به‌طور فوري و جدي رسيدگي كند.
تعلل دستگاه قضايي در رسيدگي به اتهامات مطرح در مورد عناصر اين جريان، مي‌تواند پازل مظلوم‌نمايي آن‌ها را تكميل كند، به‌طوري كه به‌عنوان نمونه علي‌اكبر جوانفكر در سرمقاله امروز روزنامه ايران با شبيه‌سازي ماجراي مرحوم كردان با ملك‌زاده (در حالي كه شخص جوانفكر به شهادت برخي از خبرنگاران بر جوسازي عليه وي در آن مقطع اصرار داشت) تاكتيك مظلوم‌نمايي و توهم القاي انحراف از سوي رقباي سياسي براي زمين زدن دولت را مطرح كرده است.
به‌نظر مي‌رسد دستگاه قضايي با توجه به تأكيد چندي قبل رئيس اين قوه مبني بر اينكه جريان انحرافي در انواع فساد از جمله فساد اقتصادي غوطه‌ور است، موظف است هر چه زودتر به مسائل مطرح در مورد عناصر جريان نفوذي رسيدگي كند و با توجه به عمومی شدن این مباحث در مورد ملک‌زاده مدعی‌العموم باید به‌طور رسمی ورود کند، وگرنه با ادامه مظلوم‌نمایی‌ها از سوی جریان نفوذی و پاسخ نگرفتن از سوی مراجع قضایی، دستگاه قضایی مسئول خواهد بود.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : دستگاه قضایی تعلل کند, مسئول مظلوم‌نمایی جریان نفوذی است, ,
توسط : 